تعريف الإتجار بالأشخاص
..بازرگانى كردن به مرۆڤ
وفقا لتعريف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000
هو تجنيد أشخاص و نقلهم أو إيوائهم أو أستقبالهم بالتهديد بالقوة أو بأى أشكال القسر أو الأختطاف أو الاحتيال او الخداع أو إعطاء المزايا و المبالغ النقدية للسيطرة عليه بهدف الأستغلال فى جريمة .
و عرفته منظمة العفو الدولية بانه "انتهاك حقوق الانسان بما فيها الحق فى السلامة الجسدية و العقليه و الحياه و الحريه و امن الشخص و الكرامة و التحرر من العبودية و حرية التنقل و الصحة و الخصوصية و السكن الامن.
صور الإتجار بالبشر..
(1) البغاء.. من اهم و أخطر صور الاتجار بالبشر و الاكثر انتشارا فى دول العالم لما تحققه من ثروات ضخمة و قلة خطورتها و تعمير السلعة المستخدمة لفترة طويلة مما يقلل من تكلفة الجريمة. ومن اهم الاشخاص المستهدفة الأطفال "ذكور و إناث" – الفتيات – السيدات"
(2) الإتجار فى الاطفال.. و هو من صور الأتجاه فى البشر الذى يحقق متسما من الاختبارات تلك السلعة، ففضلا عن الأضرار بالبلد المصدر من الثروة البشرية، يمكن استغلاله فى التجارة الجنسيه،العماله الغير مكلفه، العماله الخطره، التجنيد فى المناطق المسلحه، الجنس الالكترونى دون إكتراث بادميه الطفل او الصبى و دون أكتراث بحياته.
(3) تجارة الأعضاء البشرية .. تحت وطاة الحاجة المالية ، و تحت وطأة أساليب الأتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأ القسر أو التهديد او الحاجة الماليه " كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.
أركان و مقومات الاتجار بالبشر..
(1) وجود السلعة محل الاتجار.. وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.
(2) السمسار(الوسيط).. وهو العرض او البائع للسلعه مع امكانية النقل لها الى المشترى فى الاماكن المحدده ، و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الأعتياد.
(3) السوق.. و هو محل العرض للسلعه و المكان الذى يدور به عمليه الاتجار سواء كان واقعا ماديا او اكترونيا عن طريق شبكة الانترنت.
(4) المستقبل.. وهو الشخص أو الجماعه المستقبله للشخص ( السلعه) المباعه او المخطوفة الذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال
خصائص و أساليب الإتجار بالبشر
(1) فى الغالب الاعم تكون الدول المصدرة للبشر هى الدول البشرية الفقيرة من حيث عدم القدرة على توفير الاحتياجات الاولية للمعيشة الى الدول الغنية او التى تأوى عناصر الجريمة المنظمة.
(2) يكون محل السلعة غالبا الأطفال ذكورا أو إناث و الفتيات و السيدات وفقا لصور الاتجار فى البشر و الحاجة الى اقتراف السلوك الإجرامي من عناصر فعالة فى ذلك النموذج الإجرامي.
(3) تكون وسائل الأتجار فى البشر بطريق الخطف،القسر،الاحتيال بالوعود بتوفير الأحتياجات اللازمة للمعيشة و الربح السريع ، أو الأيهام بتوافر مجالات عمل شريطة على خلاف الواقع.
(4) تتم فى الغالب الامر تلك التجارة بطريقة سرية للمحافظة على عدم افتضاح امر الجماعات العاملة بها و ضمان استمراريتها و منح الثقة للسلعة فى أفتضاح امرها ، و منح الثقة فى المتعاملين معهم فى عدم وجود ملاحقة قضائية لتلك العناصر.
(5) من اهم عوامل اللجوء الى تلك العناصر المساعدة على ارتكاب الجرائم المنظمة ضعف الاجور ، و ذلك ان مصدرهم دول فقيرة فضلا عن ان فى الغالب الامر ما يكونون جهلاء لم ينالو القسط الكافى من التعليم الذى يمنح بناء الشخصية لتتعرف على مالها من حقوق و ما عليها من واجبات ، فيصعب مع هؤلاء مواجهة ارباب العمل و المطالبة بالعمل و كذلك الاجور الوافية لقاء ذلك العمل ، و الشكوى الى الجهات المختصة للمطالبه بالحقوق ، و اخيرا الخوف من بطش رب العمل عن جهل بالحقوق و ما على رب العمل من واجبات حياله.
آثار الإتجار في البشر
أ) الانعكاسات الأجتماعية
(1) انتهاك حقوق الأنسان.. و هى حقوق (الحياة ، الحرية ، المأكل ، المسكن ,العمل ،الزواج) ، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعية و انخفاض المعدلات الصحيه و النفسية للمجتمع.
(2) التفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال و تمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة أجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه فى السلوك الأجرامي.
(3) المتاجرة باعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة و تفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية الأساسية الأجتماعيه للمحافظة على كيان الدولة.
(4) اشاعة الفساد و خرق الاداب العامة للدول المصدرة بعد عودة العناصر التى احترفت السلوك الاجرامي خاصة الأخلاقي منها و الذى بات مصدر الدخل الأوحد و السلوك المتفرد الذى يوعى اليه.
ب) الأثار السياسية و الأقتصادية .
1) دعم الجريمة المنظمة.. يقع على الدول المصدرة للبشر بطريق غير مباشرة مسؤولية الاشتراك فى دعم الجريمة المنظمة بدلا من مكافحتها و التعاون الدولى فى ذلك الشان بما يتنامى معه معدل الجريمة الدولية ، و التى تعود فى وقت لاحق على تلك الدول عقب عودة العناصر الاجرامية اليها.
2) الحرمان من القوى البشرية.. حيث تحرم تلك تلك الدول من عناصر البناء الأجتماعي اللازم لقيام الكيان السياسى و الأقتصادى لها ، ومن اهم تلك العناصر الأطفال ذكورا و أناثا فهم دعائم المجتمع و مستقبله القريب فبحرمان الدولة من تلك العناصر ، و حجب التعليم ، و الانخراط فى الجريمة يهدر المستقبل السياسى و الأقتصادى للدوله.
3) حدوث اختلال فى الميزان الأقتصادى.. حيث تحقق تلك العناصر البشرية دخلا هائلا فى وقت قصير قد يودع فى البلد المصدر مما يخل بميزان الطبقات الأجتماعية : حيث يهدر الطبقة الوسطى فى البنيان الأجتماعي ، فضلا عن زيادة معدل التضخم و نماءه.
4) اهدار قيمة الردع العام للجريمة بعد ادراك ما حققه المجرم من مكاسب هائله من المادة و النقود ، على خلاف المتعايش داخل الدولة المصدرو الذي فى الغالب الأمر تزداد حالته الأجتماعية سوءا ، بما يهدر قيمة العمل و القبول عليه و الأبتعاد به و تنخفض معدلات التنمية و تزيد البطالة و الفقر مع ارتفاع معدل الجريمة و زحزحة الأستقرار السياسى.
5) اهدار قيمة العداله الضريبية..حيث تطالب تلك الدول من مواطنيها سداد الضرائب و هى العامل المساعد على قيام الدوله بمسئيولتها تجاه المواطنين ، و على خلاف ذلك يستأثر المجرم بأمواله العديدة دون وجود ايه اللتزامات عليه قبل دولته.
الفرق بين الهجرة الغير شرعية و الإتجار فى البشر
اذا كانت كل من الجريمتين يشتركان فى نقل الأشخاص من مكان الى اخر ومن دولة الى اخرى .
فان مضمون جريمه الأتجار فى البشر كما ذكرنا يتضمن اركان جوهرية فى الركن المادى و هما الأول القسر أو القهر أو الاحتيال أو الخطف.
و الثانى فى الركن المعنوىي بغية استغلال الشخص المتاجر به فى عمل اجرامى بمفهوم السخرة.
اما الهجرة الشرعية فتقف اركانها المادى منها فى الولوج الى داخل دولة غير مصرح بالدخول بها ، او غير مصرح بالدخول اليها ألا بعد استيفاء عناصر و شروط اجرائية محددة ، دون ان يكون هناك استغلال لاحق.
#الاتجار_بالبشر #جريمة #الاطفال
وفقا لتعريف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية* اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000
هو تجنيد أشخاص و نقلهم أو إيوائهم أو أستقبالهم بالتهديد بالقوة أو بأى أشكال القسر أو الأختطاف أو الاحتيال او الخداع أو إعطاء المزايا و المبالغ النقدية للسيطرة عليه بهدف الأستغلال فى جريمة .
و عرفته منظمة العفو الدولية بانه "انتهاك حقوق الانسان بما فيها الحق فى السلامة الجسدية و العقليه و الحياه و الحريه و امن الشخص و الكرامة و التحرر من العبودية و حرية التنقل و الصحة و الخصوصية و السكن الامن.
صور الإتجار بالبشر..
(1) البغاء.. من اهم و أخطر صور الاتجار بالبشر و الاكثر انتشارا فى دول العالم لما تحققه من ثروات ضخمة و قلة خطورتها و تعمير السلعة المستخدمة لفترة طويلة مما يقلل من تكلفة الجريمة. ومن اهم الاشخاص المستهدفة الأطفال "ذكور و إناث" – الفتيات – السيدات"
(2) الإتجار فى الاطفال.. و هو من صور الأتجاه فى البشر الذى يحقق متسما من الاختبارات تلك السلعة، ففضلا عن الأضرار بالبلد المصدر من الثروة البشرية، يمكن استغلاله فى التجارة الجنسيه،العماله الغير مكلفه، العماله الخطره، التجنيد فى المناطق المسلحه، الجنس الالكترونى دون إكتراث بادميه الطفل او الصبى و دون أكتراث بحياته.
(3) تجارة الأعضاء البشرية .. تحت وطاة الحاجة المالية ، و تحت وطأة أساليب الأتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأ القسر أو التهديد او الحاجة الماليه " كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.
أركان و مقومات الاتجار بالبشر..
(1) وجود السلعة محل الاتجار.. وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.
(2) السمسار(الوسيط).. وهو العرض او البائع للسلعه مع امكانية النقل لها الى المشترى فى الاماكن المحدده ، و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الأعتياد.
(3) السوق.. و هو محل العرض للسلعه و المكان الذى يدور به عمليه الاتجار سواء كان واقعا ماديا او اكترونيا عن طريق شبكة الانترنت.
(4) المستقبل.. وهو الشخص أو الجماعه المستقبله للشخص ( السلعه) المباعه او المخطوفة الذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال
خصائص و أساليب الإتجار بالبشر
(1) فى الغالب الاعم تكون الدول المصدرة للبشر هى الدول البشرية الفقيرة من حيث عدم القدرة على توفير الاحتياجات الاولية للمعيشة الى الدول الغنية او التى تأوى عناصر الجريمة المنظمة.
(2) يكون محل السلعة غالبا الأطفال ذكورا أو إناث و الفتيات و السيدات وفقا لصور الاتجار فى البشر و الحاجة الى اقتراف السلوك الإجرامي من عناصر فعالة فى ذلك النموذج الإجرامي.
(3) تكون وسائل الأتجار فى البشر بطريق الخطف،القسر،الاحتيال بالوعود بتوفير الأحتياجات اللازمة للمعيشة و الربح السريع ، أو الأيهام بتوافر مجالات عمل شريطة على خلاف الواقع.
(4) تتم فى الغالب الامر تلك التجارة بطريقة سرية للمحافظة على عدم افتضاح امر الجماعات العاملة بها و ضمان استمراريتها و منح الثقة للسلعة فى أفتضاح امرها ، و منح الثقة فى المتعاملين معهم فى عدم وجود ملاحقة قضائية لتلك العناصر.
(5) من اهم عوامل اللجوء الى تلك العناصر المساعدة على ارتكاب الجرائم المنظمة ضعف الاجور ، و ذلك ان مصدرهم دول فقيرة فضلا عن ان فى الغالب الامر ما يكونون جهلاء لم ينالو القسط الكافى من التعليم الذى يمنح بناء الشخصية لتتعرف على مالها من حقوق و ما عليها من واجبات ، فيصعب مع هؤلاء مواجهة ارباب العمل و المطالبة بالعمل و كذلك الاجور الوافية لقاء ذلك العمل ، و الشكوى الى الجهات المختصة للمطالبه بالحقوق ، و اخيرا الخوف من بطش رب العمل عن جهل بالحقوق و ما على رب العمل من واجبات حياله.
آثار الإتجار في البشر
أ) الانعكاسات الأجتماعية
(1) انتهاك حقوق الأنسان.. و هى حقوق (الحياة ، الحرية ، المأكل ، المسكن ,العمل ،الزواج) ، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعية و انخفاض المعدلات الصحيه و النفسية للمجتمع.
(2) التفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال و تمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة أجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه فى السلوك الأجرامي.
(3) المتاجرة باعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة و تفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية الأساسية الأجتماعيه للمحافظة على كيان الدولة.
(4) اشاعة الفساد و خرق الاداب العامة للدول المصدرة بعد عودة العناصر التى احترفت السلوك الاجرامي خاصة الأخلاقي منها و الذى بات مصدر الدخل الأوحد و السلوك المتفرد الذى يوعى اليه.
ب) الأثار السياسية و الأقتصادية .
1) دعم الجريمة المنظمة.. يقع على الدول المصدرة للبشر بطريق غير مباشرة مسؤولية الاشتراك فى دعم الجريمة المنظمة بدلا من مكافحتها و التعاون الدولى فى ذلك الشان بما يتنامى معه معدل الجريمة الدولية ، و التى تعود فى وقت لاحق على تلك الدول عقب عودة العناصر الاجرامية اليها.
2) الحرمان من القوى البشرية.. حيث تحرم تلك تلك الدول من عناصر البناء الأجتماعي اللازم لقيام الكيان السياسى و الأقتصادى لها ، ومن اهم تلك العناصر الأطفال ذكورا و أناثا فهم دعائم المجتمع و مستقبله القريب فبحرمان الدولة من تلك العناصر ، و حجب التعليم ، و الانخراط فى الجريمة يهدر المستقبل السياسى و الأقتصادى للدوله.
3) حدوث اختلال فى الميزان الأقتصادى.. حيث تحقق تلك العناصر البشرية دخلا هائلا فى وقت قصير قد يودع فى البلد المصدر مما يخل بميزان الطبقات الأجتماعية : حيث يهدر الطبقة الوسطى فى البنيان الأجتماعي ، فضلا عن زيادة معدل التضخم و نماءه.
4) اهدار قيمة الردع العام للجريمة بعد ادراك ما حققه المجرم من مكاسب هائله من المادة و النقود ، على خلاف المتعايش داخل الدولة المصدرو الذي فى الغالب الأمر تزداد حالته الأجتماعية سوءا ، بما يهدر قيمة العمل و القبول عليه و الأبتعاد به و تنخفض معدلات التنمية و تزيد البطالة و الفقر مع ارتفاع معدل الجريمة و زحزحة الأستقرار السياسى.
5) اهدار قيمة العداله الضريبية..حيث تطالب تلك الدول من مواطنيها سداد الضرائب و هى العامل المساعد على قيام الدوله بمسئيولتها تجاه المواطنين ، و على خلاف ذلك يستأثر المجرم بأمواله العديدة دون وجود ايه اللتزامات عليه قبل دولته.
الفرق بين الهجرة الغير شرعية و الإتجار فى البشر
اذا كانت كل من الجريمتين يشتركان فى نقل الأشخاص من مكان الى اخر ومن دولة الى اخرى .
فان مضمون جريمه الأتجار فى البشر كما ذكرنا يتضمن اركان جوهرية فى الركن المادى و هما الأول القسر أو القهر أو الاحتيال أو الخطف.
و الثانى فى الركن المعنوىي بغية استغلال الشخص المتاجر به فى عمل اجرامى بمفهوم السخرة.
اما الهجرة الشرعية فتقف اركانها المادى منها فى الولوج الى داخل دولة غير مصرح بالدخول بها ، او غير مصرح بالدخول اليها ألا بعد استيفاء عناصر و شروط اجرائية محددة ، دون ان يكون هناك استغلال لاحق.
#الاتجار_بالبشر #جريمة #الاطفال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق