القوانين العراقية وحقوق المرأة
المادة 409 / قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.
هذا النص منح الحق للرجل بتطبيق القانون بنفسه مع منحه عذرا مخففا للعقوبة وقد يعاقب لمدة سنة مع وقف التنفيذ ، ولم يتطرق القانون الى الحالة#المعاكسة ، أي فيما لو فاجأت #المرأة #زوجها في فراش وقامت بقتله أو ايذائه ، فان المشرع لم يمنحها عذرا مخففا ، وهذا مخالف لأحكام العدالة وتمييزا بين الحقوق للطرفين ويتناقض مع احكام المادة 14 من الدستور التي تفرض ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز ويتناقض وأحكام المادة 29/رابعا من الدستور التي تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع
ومنافي للمادة 26 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
(الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.)
المادة 409 / قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.
هذا النص منح الحق للرجل بتطبيق القانون بنفسه مع منحه عذرا مخففا للعقوبة وقد يعاقب لمدة سنة مع وقف التنفيذ ، ولم يتطرق القانون الى الحالة#المعاكسة ، أي فيما لو فاجأت #المرأة #زوجها في فراش وقامت بقتله أو ايذائه ، فان المشرع لم يمنحها عذرا مخففا ، وهذا مخالف لأحكام العدالة وتمييزا بين الحقوق للطرفين ويتناقض مع احكام المادة 14 من الدستور التي تفرض ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز ويتناقض وأحكام المادة 29/رابعا من الدستور التي تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع
ومنافي للمادة 26 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966
(الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.)
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
ڕۆژی جیهانی له ناو بردنی توند و تیژی دژی ژنان
International Day for the Elimination of
Violence against Women
#orangetheworld
#25نوفبر #16Days
#16يوم
#العالم_البرتقالي
http://wwwhuman-human.blogspot.com
#UN #مافی_مرۆڤ #العراق
ڕۆژی جیهانی له ناو بردنی توند و تیژی دژی ژنان
International Day for the Elimination of
Violence against Women
#orangetheworld
#25نوفبر #16Days
#16يوم
#العالم_البرتقالي
http://wwwhuman-human.blogspot.com
#UN #مافی_مرۆڤ #العراق
 |
| المادة 409 / قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969- العراق |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق