اسئلة حول اتفاقية حقوق الطفل

الأسئلة التي يتكرر طرحها حول اتفاقية حقوق الطفل

ما هي اتفاقية حقوق الطفل؟اتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة دولية تعترف بالحقوق الإنسانية للأطفال. وتعرف الاتفاقية الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وتُلزم اتفاقية حقوق الطفل، الدول الأطراف استناداً إلى القانون الدولي، أن تكفل لجميع الأطفال ـ دون تمييزـ  الاستفادة من جميع التدابير والإجراءات الخاصة بالحماية، وتمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية؛ وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من قدراتهم  ومداركهم  ومهاراتهم؛ والنماء في بيئة تزهو بالسعادة والحب والتفاهم؛ وإتاحة المعلومات  لتوعيتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إعمال حقوقهم.

كيف يتم اتخاذ القرار بشأن اختيار المعايير الواردة في اتفاقية حقوق الطفل؟ لقد تم التفاوض على المعايير التي أدرجت في اتفاقية حقوق الطفل على مدى عشر سنوات بين الحكومات والمنظمات الغير حكومية ومناصري حقوق الإنسان ومحامين وأخصائيين في مجالي الصحة والاجتماع وخبراء في مجال نماء الطفل وزعماء دينيين، من جميع أنحاء العالم؛ نتج عنها صدور وثيقة بالإجماع تراعي التقاليد والقيم الحضارية المتنوعة التي تتلازم وحماية الأطفال ونمائهم بطريقة منسجمة معها. وتعكس هذه المعايير الأنظمة القانونية في العالم كما تعترف بالاحتياجات الخاصة للدول النامية.

كيف تعمل اتفاقية حقوق الطفل على حماية الأطفال؟تستخدم الاتفاقية كنقاط مرجعية يقاس عليها مدى الالتزام بالحقوق الإنسانية للأطفال ومقارنة النتائج. وبموافقة الحكومات على الاتفاقية تكون الحكومات قد ألزمت نفسها بتطوير تنفيذ سياساتها واجراءتها التشريعية لتتوافق مع هذه المعايير؛ وترجمة هذه المعايير إلى حقيقة واقعة للأطفال؛ والامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يحول دون تمتع الأطفال بتلك الحقوق أو يؤدي إلى انتهاكها. وتلتزم الحكومات بتقديم تقارير دوريه عن التقدم المحرز لإعمال جميع الحقوق، إلى لجنة مكونة من خبراء مستقلين.

كيف يقوم المجتمع الدولي برصد ودعم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية؟تلزم لجنة حقوق الطفل وهي هيئة منتخبة من خبراء مستقلين معنيين بمتابعة رصد تنفيذ الاتفاقية وتتخذ من جنيف مقراً لها، الحكومات التي صادقت على الاتفاقية بتقديم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الأطفال في بلادهم. وتستعرض اللجنة تلك التقارير مع إبداء ملاحظاتها، وتعمل على تشجيع الحكومات لاتخاذ التدابير وإنشاء المؤسسات الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الأطفال. وحيثما يلزم، يحق للجنة طلب المساعدة الدولية من حكومات أخرى والمساعدة التقنية من منظمات مثل اليونيسف.
لمزيد من المعلومات انظر في صفحة " التنفيذ" تحت عنوان " استخدام الاتفاقية من اجل الأطفال".

كيف تعكس الاتفاقية الرؤية الجديدة للطفل؟تتضمن الاتفاقية مجموعة متكاملة من المعايير تعكس رؤية جديدة عن الطفل، ينبغي للدول الالتزام بها. فالطفل ليس ملكاً لوالديه بقدر ما أنه ليس مادة يتصدق بها. بل هو كائن حي يتمتع بحقوق. وتتمثل الرؤية الجديدة للطفل بالنظر إليه كفرد مستقل ينتمي إلى أسرة ومجتمع يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتلاءم مع سنه ومرحلة نماءه.

ما الذي يميز الاتفاقية؟
الاتفاقية:

• دخلت حيز التنفيذ فعلياً في جميع دول العالم، وبالتالي فهي توفر إطارا قانونياً وأخلاقياً مشتركاً لوضع جدول أعمال خاص بالأطفال وفي الوقت نفسه، فهي تشكل مرجعاً مشتركاً يقاس عليه التقدم المحرز.
• لأول مرة يوضع التزام رسمي لضمان إعمال حقوق الإنسان ورصد التقدم المحرز المتعلق بأوضاع الأطفال.
• تشير إلى حقوق الأطفال كحقوق إنسانية أساسية متأصلة في الكرامة الإنسانية و ليست مجرد حقوق مميزة وانطلاقاً من هذا المفهوم يستحيل التعامل معها من باب الاختيار أو المّن أو الرأفة أو مجرد صدقة؛ بل يخلق هذا المفهوم التزامات و مسؤوليات يجب علينا جميعا احترامها و الوفاء بها.
• لاقت قبولاً حتى من كيانات لا تحمل صفة دولة، منها على سبيل المثال الجيش الشعبي لتحرير السودان وهو حركة تمرد في جنوب السودان.
• تشكل دليلاً مرجعياً يستخدمه العديد من المنظمات التي تعمل في أوساط الأطفال ولأجلهم بما في ذلك المنظمات الغير حكومية ومنظمات من داخل الأمم المتحدة.
• تؤكد من جديد مساواة جميع الحقوق في الأهمية، وضرورة إعمالها من اجل تحقيق النماء المتكامل للطفل. كما تؤكد على أهمية مخاطبة كل طفل.
• تؤكد من جديد على مبدأ مساءلة الحكومة في حالة إخفاقها في إعمال حقوق الإنسان، وأهمية اتباع العامة   الشفافية والتدقيق المرتبطة بها.
• تعزز نظام التضامن الدولي الذي صمم لتحقيق إعمال حقوق الأطفال. واستناداً إلى عملية تقديم التقارير التي تنص عليها الاتفاقية، يتعين على الدول المانحة تقديم المساعدة للمناطق ذات الاحتياجات الخاصة؛ كما يتعين على الدول المستفيدة توجيه مساعدات التنمية الخارجية لتلك المناطق.
• تبرز دور الأسرة في حياة الطفل وتدافع عنه.

ما هو تعريف الطفل كما جاء في اتفاقية حقوق الطفل ؟تعرف الاتفاقية "الطفل" بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. وفي بعض الحالات تلزم الدول بالاتساق في تحديد النقطة المرجعية للأعمار ـ على سبيل المثال سن الالتحاق بعمل وسن الانتهاء من التعليم الأساسي؛ ولكن في بعض الحالات الأخرى، توضح الاتفاقية بطريقة لا لبس فيها الحد الأعلى للأعمار مثل تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام لمن هم دون سن الثامنة عشر من العمر.

ما هي الخطوات التي تقوم اتفاقية حقوق الطفل ولجنة حقوق الطفل بتشجيع الحكومات على اتخاذها؟
تحث اللجنة من خلال استعراضها لتقارير البلد في كافة المستويات الحكومية بالاسترشاد بالاتفاقية في عملية وضع السياسات و تنفيذها:

• وضع برامج وطنية شاملة خاصة بالأطفال.
• إنشاء هيئات مستدامة أو تدابير لتعزيز تنسيق ورصد وتقييم النشاطات بين جميع القطاعات الحكومية.
• التأكيد على أن جميع التشريعات تتماشى كلية مع الاتفاقية.
• ضرورة منح الأطفال الأولوية كعنصر بارز في عمليات وضع السياسات في كافة المستويات الحكومية من خلال طرح مبدأ تقييم انعكاسها على الأطفال.
• العمل على إجراء مراجعة تحليلية ملائمة للموازنة لتحديد الموارد المالية المخصصة لنفقات الأطفال وضمان استخدام هذه الموارد في الأوجه الصحيحة.
• التأكد من جمع البيانات الكافية لاستخدامها في القضاء على المحن التي يعاني منها جميع الأطفال في جميع المجالات.
• شن حملات تثقيفية ونشر المعلومات بشأن الاتفاقية من خلال تدريب المسؤولين عن وضع السياسات والعاملين في أوساط الأطفال ومن اجلهم.
• إشراك المجتمع المدني بما فيهم الأطفال في إجراءات التنفيذ والتثقيف المتعلقة بحقوق الأطفال.
• إنشاء مكاتب قانونية مستقلة ـ أمناء مظالم ـ، وهيئات ومؤسسات أخرى لتعزيز حقوق الأطفال
•  #حقوق_الطفل #اتفاقية_حقوق_الطفل