الخميس، 26 نوفمبر، 2015

القوانين العراقية وحقوق المرأة

القوانين العراقية وحقوق المرأة
هناك تشريعات وقوانين عراقية لا تحقق المساواة بين المرأة والرجل بما ينسجم مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان مع العلم ان العراق من الدول السباقة في الانضمام والتصديق الى معظم مواثيق حقوق الانسان ، فعلى سبيل المثال تنكر المادة 102 القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 من دور الأم في الوصاية على أبنائها ، ويحصر هذا الحق في تمتع الأب والجد بالوصاية . وبشكل يتنافى كليا مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وخاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( ‫#‏سيداو‬) حيث ان هناك الكثير من القوانين العراقية بحاجة الى مراجعة وتعديل بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية .
مادة 102// ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.
القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ
‫#‏القانون_المدني‬ ‫#‏حقوق_المرأة‬  #المادة102 
اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
ڕۆژی جیهانی له ناو بردنی توند و تیژی دژی ئافره تان
International Day for the Elimination of
Violence against Women
‪#‎orangetheworld‬
‫#‏25نوفبر‬ ‪#‎16Days‬
‫#‏16يوم‬
‫#‏العالم_البرتقالي‬
http://wwwhuman-human.blogspot.com
#الامم_المتحدة #UN 
القوانين العراقية وحقوق المرأة

ليست هناك تعليقات: