مجلس حقوق الإنسان يناقش دور وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة في تسهيل الاستغلال الجنسي للأطفال
عقد مجلس حقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين اجتماعه السنوي حول حقوق الطفل في جنيف.
والاجتماع الذي استمر طوال اليوم انعقد تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستغلال الجنسي للأطفال".
المزيد في التقرير التالي:
بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمسؤولين الأمميين المعنيين بحقوق الطفل، عقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعه السنوي المعني بحقوق الطفل في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
بنيام داويت ميزمور، رئيس لجنة حقوق الطفل بالمجلس أشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل لم تشر صراحة إلى التكنولوجيات الجديدة والإنترنت، وأن هناك نقصا في التنفيذ المنهجي للتشريعات اللازمة والإجراءات اللاحقة على المستوى الوطني:
"وفرت وسائل الإعلام الرقمية للأطفال فرصا واسعة للتعلم، ولكنها جلبت أيضا المخاطر. ومن المهم التركيز على الاستمالة، والاستغلال الجنسي، والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والتحرش والمضايقة، بالإضافة إلى الإعلان والتسويق، في هذه المرحلة. وكثيرا ما يقال إن التشريعات القائمة تنطبق على مجال الإنترنت، ولكن هذا الأمر في الواقع العملي، يصعب تنفيذه وتطبيقه. ومما يبعث على القلق أيضا أن معظم الجهود تركز على الحماية على حساب المشاركة. وهناك بعض الدول التي تستخدم غطاء حماية الطفل كمبرر لمنع أو مراقبة الدخول إلى شبكة الإنترنت العامة."
وركزت حلقة النقاش الصباحية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستغلال الجنسي للأطفال: الإطار الدولي والتحديات.
وفي هذا السياق قالت مود دي بوير - بوكيشيو ، المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إن الثغرات في التشريعات لم تحظر صراحة وتجرم محتوى الإنترنت المتعلق بالاعتداء على الأطفال، مما أعاق عمل إنفاذ القانون. وأوضحت أمام الجلسة:
"البث المباشر للاعتداء على الأطفال هو تطور آخر بغيض حيث يتم استغلال الأطفال الصغار على نحو متزايد. هناك مفهوم خاطئ وهو أن الجاني الذي يشاهد الصور لا يستغل مباشرة ضحيته بالرغم من أنه يمكن أن يعطي الضحية تعليمات حول نوع الأداء الذي يرغب به. البث المباشر للاعتداء على الأطفال يشكل تحدٍ خاص فيما يتعلق بإنفاذ القانون بما أن البث يتدفق عموما عبر ولايات قضائية مختلفة. كما أن الجاني نادرا ما يحفظ صور الأطفال مما يجعل الكشف عن الأدلة وتحديد هوية الجاني والضحية مشكلة."
وباسم المجموعة العربية، تحدث مشعل المنصور، من بعثة الكويت في جنيف، حول المخاطر المتزايدة التي تنطوي على سهولة حصول الأطفال على وسائل الاتصال الحديثة والإنترنت والتي تعرضهم لمختلف أشكال الاستغلال الجنسي، مشيرا إلى أن الطابع العالمي لشبكة الإنترنت وللجرائم الجنسية ضد الأطفال يتطلب من كافة الدول تعزيز تعاونها عبر ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية:
"وعلى صعيد مجموعتنا الإقليمية، تنص الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المعتمدة سنة 2010 في مادتها الثانية عشرة على عقوبات شديدة في الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر، كما يؤكد الميثاق العربي لحقوق الطفل المعتمد سنة 1983 على أن تنمية الطفولة وصون حقوقها مكون أساسي للتنمية الاجتماعية وجوهرها."
هذا وشدد المجتمعون على المسؤولية الاجتماعية للشراكات الأساسية ودعوا جميع أصحاب المصلحة إلى العمل مع القطاع الخاص لمحاربة الاستغلال الجنسي للأطفال.
كما أكدوا على أهمية إيجاد توازن بين تمكين الأطفال وحمايتهم في عالم الإنترنت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق