الثلاثاء، 22 مارس، 2016

حقوق الانسان في قطر

أن مواد قانون العقوبات القطري التي تجرم انتقاد السلطات لا تزال سارية المفعول، ويمكن استخدامها بشكل تعسفي لتوجيه الاتهام وحبس الناس لاستخدامهم حقهم المشروع في حرية التعبير، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الدولية. وشدد المقررون على ضرورة تعويض السيد العجمي اعترافاً بانتهاك حقوقه الأساسية.
أكد الخبراء في مجال حقوق الإنسان أنه يتوجب على قوانين دولة قطر وسياسات حكومتها أن تحمي أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الثقافي، وحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية بدلا من ملاحقتهم قضائيا.
#قطر #حرية_التعبير #حقوق_الانسان #المقرر_الخاص
قطر

ليست هناك تعليقات: