في دولة تعاني أصلا من انتشار الفقر والهشاشة وانعدام الأمن الغذائي ونقص الخدمات الصحية، كان لتصاعد النزاع في اليمن في نهاية شهر آذار 2015 أثر مدمر على المدنيين، خاصة الأطفال والنساء منهم.
فبعد ستة أشهر من النزاع وصلت حصيلة القتلى إلى 5,000 شخص، والجرحى إلى 25,000، بينما تجاوز عدد المهجرين 1.4 مليون شخص، عانى بعضهم من التهجير أكثر من مرة.
كما انقطع ما يقارب من 2 مليون طفل عن الدراسة، حيث أغلقت 3,584 مدرسة أبوابها، أي مدرسة من كل أربع مدارس، كما تضررت 860 مدرسة، أو تحولت لمأوى للمهجرين. إضافة لذلك، أخّر النقص في المدارس العاملة وانعدام الأمن المستمر بداية العام الدراسي، الذي كان من المفترض أن يبدأ في منتصف أيلول.
كما تضررت مرافق الصحة العامة أو اضطرت لإغلاق أبوابها. لم يكن أكثر من 15 مليون شخص – أي نصف السكان – قادرين على الوصول للرعاية الصحية قبل الأزمة. وارتفع الرقم الآن بشكل كبير، الأمر الذي عرض السكان المتصفين بالهشاشة للمزيد من الخطر.
كما تأثر قطاعا الزراعة والأسماك بشكل كبير، وانخفضت واردات الغذاء أيضا بسبب الأزمة، وتدهورت سبل المعيشة، واضمحلت قدرة الأسر على توفير الطعام لأطفالها.
وفي استجابة لذلك، ركزت اليونيسف على توفير الخدمات والإمدادات الضرورية لإنقاذ الأرواح، بما فيها الصحة والتغذية وخدمات التحصين للأمهات والمواليد الجدد والأطفال، والاستعداد لتفشي أمراض الطفولة المحتملة، وتوسيع خدمات العلاج للأطفال المصابين بسوء التغذية، ودعم الأسر المهجرة من خلال توفير المياه الآمنة والمرافق الصحية.
وفيما تسعى جهود الإغاثة لإنقاذ أرواح الأطفال، يستمر قادة الأمم المتحدة في التشديد على ضرورة إيجاد حل سريع وسلمي للأزمة والتفاوض من أجل حماية مواقع وإمدادات الإغاثة الإنسانية، وإيجاد فترات منتظمة ودائمة لوقف إطلاق النار وأيام الهدوء كجزء من إستراتيجية أوسع.
http://www.unicef.org/
 |
| اليمن |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق