تواجه العديد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. وقد قامت حكومة إقليم كردستان بالسعي لتحقيق الاستقرار على مدى عقود، حيث تواجه العديد من العقبات والتحديات السياسية. وتدير الحكومة، التي حققت نجاحات منذ حصولها على حق الحكم الذاتي في عام 2005، إقليم كردستان الواقع في شمال العراق. حيث أن برنامجها الإصلاحي متكامل والإرادة للتغيير صادقة. وتقوم مجموعة البنك الدولي بدعمها للبحث عن حلول وتنفيذ استراتيجيات لتحقيق النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وعند تجولنا أثناء البعثة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في سوق شعبي في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، تبين لنا أن النساء لسن سوى متسوقات وفي أحيان أخرى دافعات الفواتير في المطاعم. ولكن نادرا ما رأينا نساء عاملات في المحال التجارية.
وهذه الظاهرة ليست غريبة حيث أن المرأة تشارك بالكاد في النشاط الاقتصادي في حكومة إقليم كردستان.
في الواقع، إن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من بين أدنى المعدلات في المنطقة، وفي العالم بشكل عام، بنسبة 11 في المائة. ومن المثير للاهتمام، فإن امرأة واحدة فقط من أصل 100 امرأة في كردستان في سن العمل تعمل في القطاع الخاص.
في الواقع، إن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة من بين أدنى المعدلات في المنطقة، وفي العالم بشكل عام، بنسبة 11 في المائة. ومن المثير للاهتمام، فإن امرأة واحدة فقط من أصل 100 امرأة في كردستان في سن العمل تعمل في القطاع الخاص.
ما هو السبب في أن النساء تشارك بالكاد في القوى العاملة؟ وما هو السبب في التمثيل المنخفض جداَ للمرأة في القطاع الخاص؟
سعياً لفهم الظاهرة بشكل أفضل، أجرينا العديد من المقابلات والمناقشات مع منظمات المجتمع المدني، وممثلين عن القطاع الخاص بالإضافة إلى بعض المسؤولين الحكوميين. وتبين أنه يمكن تصنيف القيود على مشاركة المرأة في العمل تحت عنوانين: (أ) التشريعات؛ و (ب) المعايير الاجتماعية
التشريعات
1. إن المزايا والحوافز متوفرة بشكل أكبر في القطاع العام. معاشات التقاعد وساعات العمل، والإجازات هي أفضل تنظيما (و أكثر رغبة) في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
2. هناك بعض القيود على توظيف المرأة في بعض القطاعات مثل القطاعات التي تعتبر خطرة أو شاقة وفقا للقانون كالعمل في البناء و التعدين.
لماذا هذا أمر مهم؟
حسب بيانات تقرير المرأة، أنشطة الأعمال و القانون 2016 الصادرة عن البنك الدولي، إن تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد بأكمله. فإن القيود المفروضة على عمل المرأة لا يقتصر تأثيرها على النساء فقط. بعد دراسة قوانين ، 173 اقتصاد تبين أن الفجوة في الأجور بين الجنسين أصغر في الاقتصادات التي لا تفرض بالمقارنة مع الاقتصادات التي تفرض قيد واحد على الأقل. ولقد تبين في التقرير أن توفير حوافز للمرأة للعمل يؤدي إلى مزيد من المشاركة في القوى العاملة. على سبيل المثال، يجد التقرير أن المزيد من النساء أفادت باستلام الأجور (عملت في القطاع الرسمي) في الاقتصادات التي وفرت حكوماتها أو دعمت خدمات رعاية الأطفال.
فإن القيود المفروضة على عمل المرأة لا يقتصر تأثيرها على النساء فقط. بعد دراسة قوانين ، 173 اقتصاد تبين أن الفجوة في الأجور بين الجنسين أصغر في الاقتصادات التي لا تفرض بالمقارنة مع الاقتصادات التي تفرض قيد واحد على الأقل. ولقد تبين في التقرير أن توفير حوافز للمرأة للعمل يؤدي إلى مزيد من المشاركة في القوى العاملة. على سبيل المثال، يجد التقرير أن المزيد من النساء أفادت باستلام الأجور (عملت في القطاع الرسمي) في الاقتصادات التي وفرت حكوماتها أو دعمت خدمات رعاية الأطفال.
الأعراف الاجتماعية
1. تسرب النساء من قوة العمل مع زيادة المسؤوليات العائلية. عادة تكون المرأة هي المسؤولة عن تقديم الرعاية للاسرة. يتسرب معظم النساء من القوة العاملة في سن 25-29، بالتزامن مع عمر الانجاب.
2. تشعر الأسر أكثر أمنا عند عمل النساء في القطاع العام لأن عدد الموظفين أكبر ولوجود آليات تفتيش أفضل في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
3. ينظر المجتمع بازدراء للنساء اللاتي يعملن في القطاع الخاص حيث ساعات العمل تكون أطول و حيث أن العمل في القطاع الخاص يتطلب مزيدا من التفاعل بين الرجال والنساء.
لماذا هذا أمر مهم ؟
يخلص تقرير الصوت والوكالة إلى أن الأعراف الاجتماعية (بالإضافة إلى القيود التشريعية) أيضا تحد أو تمنع النساء من المشاركة في القوى العاملة ويسهم في تحديد دور المرأة والرجل في الأسرة، بالإضافة إلى مساهمتهم الاقتصادية. إن الحواجز القانونية والأعراف الاجتماعية التي تتفاعل في العديد من المجتمعات، تحمل عبء أكبر على المرأة لكي تكون نشطة اقتصاديا. وهذا يتطلب إجراءات من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية وحتى الأفراد. فيمكن تعديل المعايير إذا كانت مدعومة بالأدلة. في دراسة،
ما الذي تعمل عليه حكومة إقليم كردستان لتعزيز فرص العمل للمرأة؟
إقليم كردستان العراق 2020: رؤية للمستقبل تحدد أولوية للسياسية الرئيسية لتحقيق، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مستقبل أفضل لحكومة إقليم كردستان. رؤية 2020 ترسي أربع ركائز رئيسية:
• وضع الشعب أولا: من خلال استهداف الصحة والتعليم وسوق العمل، بما في ذلك تعليم الفتيات وعمالة المرأة
• البنية التحتية
• الازدهار الاقتصادي
• الحوكمة
• البنية التحتية
• الازدهار الاقتصادي
• الحوكمة
ويعمل فريق البنك الدولي مع حكومة إقليم كردستان لتحقيق الركائز الأساسية من خلال توفير المساعدة التقنية بالإضافة إلى توصيات في نهاية المطاف حول استراتيجيات لتنفيذ السياسات الرئيسية الواردة في الرؤية 2020. تترواح الاستراتيجيات من تعزيز القوانين ومؤسسات الضمان الاجتماعي القائمة لتمكين الإدماج الاقتصادي للمرأة وتعليم الفتيات.
الخطوات القادمة؟ تعمل حكومة إقليم كردستان مع فريق البنك الدولي على حملات الاصلاح التشريعية. حيث يتم عقد اجتماعات ومناقشات رفيعة المستوى مع البرلمانيين وممثلين حكوميين آخرين لوضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجيات لزيادة فرص العمل للمرأة ورفع الوعي حول تأثير عمل المرأة. حيث لا يقتصر تأثير شمول نصف المجتمع على الأسر فحسب، ولكن أيضا يشمل تأثير ذلك المجتمعات والاقتصادات في العالم، وإن كل ما يتطلبه الأمر هو إرادة للتغيير. أود أن أتوجه إلى السوق في أربيل في غضون سنوات قليلة، لاشاهد مشاركة النساء في سوق العمل.
. حيث يتم عقد اجتماعات ومناقشات رفيعة المستوى مع البرلمانيين وممثلين حكوميين آخرين لوضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجيات لزيادة فرص العمل للمرأة ورفع الوعي حول تأثير عمل المرأة. حيث لا يقتصر تأثير شمول نصف المجتمع على الأسر فحسب، ولكن أيضا يشمل تأثير ذلك المجتمعات والاقتصادات في العالم، وإن كل ما يتطلبه الأمر هو إرادة للتغيير. أود أن أتوجه إلى السوق في أربيل في غضون سنوات قليلة، لاشاهد مشاركة النساء في سوق العمل.
http://blogs.worldbank.org/voices/ar/psd/kurdistan-regional-government-toward-inclusion-women-economy
 |
| معدل مشاركة الاناث في القوى العاملة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق