المؤتمر الاقليمي حول دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية
قطر - الدوحة - 13-14 / يناير 2016
ناقش المشاركون في مؤتمر الدوحة لحقوق الإنسان في جلساته الأخيرة أسباب تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية ودور الحكومات والمنظمات المدنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الوضع الراهن، مؤكدين أن هذه الأطراف الثلاثة مقصرة في عملها تجاه الوضع الخطير لحقوق الإنسان في المنطقة واتفقوا على أن آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة -خصوصا ما يتعلق منها بالمنطقة العربية- تدور بين المناكفة السياسية بين القوى الدولية، والمجاملة من طرف المفوضية السامية لحكومات الدول العربية، بالإضافة إلى غياب إجراءات قانونية تردع الحكومات العربية، وعدم تفعيل الموجود منها
وعبّر بعضهم عن استغرابه من مجاملة المفوضية للحكومات العربية على حساب حقوق الإنسان بشكل وصل إلى اتخاذ المفوضية وزراء في حكومات عربية خبراء في مجال حقوق الإنسان، وتكليفهم بكتابة تقاريرَ عن دولهم رغم سجل تلك الدول السيئ في هذا المجال، علما بأن مثل هذا المسؤول العربي لن يكتب تقريرا محايدا لعدم استقلاليته في إنجاز تلك المهمة بما يخدم حقوق الإنسان في دولته
كما أن الانتقائية في التقارير المقدمة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وعدم إجبار الدول العربية على رفع تقاريرها الحقوقية سنويا يعد تقصيرا كبيرا من جانب المفوضية التي أقرت بأن دولا عربية لم تقدم تقاريرها منذ 13 سنة.
ودان عدد من المشاركين في إحدى الجلسات وقوف منظمات المجتمع المدني في المنطقة الرمادية واقتصار أنشطتها على لعب دور الوسيط بين الحكومات والشعوب، بينما يفرض عليها الواقع الانحياز إلى الضحية، وهو موقف أفقد هذه المنظمات ثقة الشعوب.
توصيات المؤتمر
·دعوة المفوضية السامية لزيادة و تمكين لحماية و تعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني و في جميع أنحاء المنطقة و إشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و دعوتها و الدول و المؤسسات الوطنية و المجتمع المدني
· دعوة دول المنطقة الى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية و المساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية و صناديق التبرعات الإنسانية ( صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب و صندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة )
· دعوة المفوضية السامية و الدول و المؤسسات الوطنية و المجتمع المدني الى فتح أفاق جديدة لدعم انخراط المرأة و الشباب في أعداد برامج التوعية
· دعوة المفوضية السامية الى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الأمم المتحدة عموما، والمفوضية السامية
· دعوة الحكومات الى ضرورة أنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية و التطرف
· دعوة الدول الى العمل على مقاربة منهجية حقوق الإنسان و إدماجها في الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و التطرف العنيف و صون الأمن أعمالا للحق في الحياة
· دعوة دول المنطقة الى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها
· دعوة دول المنطقة لتبني آليات وطنية مستدامة تهيء قدراتها و استعداداتها على إعداد التقارير الدورية و متابعة و تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل و توصيات اللجان التعاقدية
· دعوة الدول الى التعامل بايجابية لترشيح الكفاءات في البلاد العربية لمناصب المقررين الخواص
· دعوة الدول الى ضمان إسناد ولاية واسعة النطاق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لحماية جميع حقوق الإنسان
· دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية و مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة من اجل تعزيز إدماج قضايا حقوق الإنسان في التشريعات و السياسات و البرامج
· تأكد الدول على ضمان استقلالية المجتمع المدني، وتمكينه من لعب دور فعال حيال القضايا المطروحة و التحديات التي تواجهها المنطقة العربية
· دعوة المفوضية السامية الى تقدم الدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار برامج وأولويات كل منها، من اجل تعزيز و أعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك تسهيل الوصول الى معلومات والوثائق و الى مشاركتها الفعالة و المستقلة
· دعم التعاون بين جامعة الدول العربية و المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لأعداد إستراتيجية عربية لحقوق الإنسان
· دعوة منظمات المدني لاستكشاف و تقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها
· خلق إلية تشاوريه دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية في تعزيز و حماية حقوق الإنسان
http://www.ohchr.org/
 |
| المؤتمر الاقليمي حول دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية /الدوحة - قطر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق